قانون التملك للأجانب في الإمارات العربية المتحدة

بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة الإماراتية على قوانين التملك، أصبح بالإمكان شراء عقار في الإمارات للأجانب، بعد أن كانت الملكية مقتصرة على المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فما الجديد في قانون التملك للأجانب في الإمارات، وشراء عقارات في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة، هذا ما سنعرفه في هذا المقال.

شهد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة إقبالاً كبيراً من قبل الأجانب والوافدين، لامتيازه بالتنظيم والشفافية والفرص الاستثمارية المتنوعة والأرباح المجزية، وخاصةً بعد إحداث تغيرات ساعدت على فتح السوق وإعطاء الأجانب والوافدين حق التملك وفق قواعد وشروط محددة سنطلع عليها بالتدريج ضمن فقراتنا، فتابعوها معنا.

قواعد شراء عقار في الإمارات للأجانب

لم يكن مسموحاً في السابق للوافدين والأجانب بشراء أو تملك أي عقارات في الإمارات العربية المتحدة، حتى حلول عام 2002 ، فقد أٌجريت بعض التغييرات على قوانين التملك، وكانت البداية من مدينة دبي، التي أصدرت أول قانون ينص على إمكانية التملك لغير المواطنين، ومن ثمَّ تبعتها العاصمة أبو ظبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة بعد فترة وجيزة، وهكذا حتى أصبح قانون التملك للأجانب في الإمارات ساري المفعول في كافة المدن الإماراتية.

أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تغيير قوانين التملك وجعلها متاحة للأجانب، هي أن نسبة 70 % من سكان الإمارات العربية المتحدة هم من المغتربين أو غير المواطنين، وإتاحة فرصة شراء عقار في الإمارات للأجانب كان له الدور الإيجابي في إنعاش سوق العقارات لدولة الإمارات.

تختلف القواعد الخاصة بملكية العقارات للأجانب من إمارة إلى أخرى، ولم يتم تحديد سن معين للأجنبي الراغب في شراء عقار، لكن وضع شرط عام هو أن تكون الملكية متاحة في فئتين هما:

• فئة ملكية العقارات المؤجرة.
• فئة التملك الحر.

1 – ملكية العقارات المأجورة

وهو شراء عقار مستأجر مدة امتلاكه 99 عاماً أو أقل، على أن يكون حق الملكية في العقار فقط دون تملك الأرض المبني عليها العقار.

2 – ملكية عقارات التملك الحر

وفي هذه الفئة يُسمح للأجانب بحق امتلاك كل من العقار والأرض المبني عليها هذا العقار، وفي الغالب يستطيع الرعايا الأجانب فقط شراء عقارات التملك الحر ضمن مناطق محددة.

تم تصنيف جميع العقارات التي يمكن للأجانب شراؤها باسم “عقارات التملك الحر”، فقد أصبح بإمكان أي مغترب أو مستثمر غير مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة امتلاك هذه العقارات ذات الملكية الحرة.

شراء عقارات في أبو ظبي

أتاحت القوانين الصادرة عن إمارة أبو ظبي في عام 2005، للمغتربين حق تملك العقارات التي تكون على شكل فيلات ذات طوابق وشقق فقط دون تملك الأراضي، وذلك وفق أربعة أنظمة رئيسية:

1. نظام صكوك الملكية : وفق هذا النظام يتم منح الأجانب صكوك ملكية الوحدات السكنية لمدة 99 عام، وهذا يعطيهم الحق بالتصرف الكامل في الشقق والفيلات التي يشترونها ( دون أن تشمل الأرض ).
2. نظام المساطحة : وهو نظام يعطي الأجانب حق تملك الوحدات السكنية لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة، ووفق عقود المساطحة يصبح للمالك حق التصرف واستخدام أو تشييد أو تغيير الممتلكات خلال الفترة المحددة.
3. نظام حق الانتفاع : وفق هذا النظام يتمكن الأجانب من تملك الوحدات السكنية لمدة 99 عاماً، مع توقيع عقد الانتفاع للمالك الذي يعطيه الحق في التصرف واستخدام العقار ومرافقه دون القدرة على تغييره.
4. نظام عقد إيجار طويل الأمد : وهنا يتم منح الأجانب عقد إيجار طويل الأجل لفترة أولية لا تقل عن 25 سنة.

قانون العقارات في أبو ظبي

في عام 2019 تمَّ إجراء تعديل على قانون العقارات في أبو ظبي، الذي يسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق الاستثمار، كما نصت أحد بنود التعديل على أن الأجانب الذين لديهم عقود مساطحة أو حق انتفاع لأكثر من 10 سنوات، لهم الحق في التصرف في ممتلكاتهم، بما في ذلك حق الرهن العقاري دون موافقة الملاك، غير أنه لا يمكن للملاك رهن العقار دون موافقة أصحاب المساطحة أو أصحاب حق الانتفاع.

عقارات التملك الحر في أبو ظبي

شملت التعديلات المجراة على قانون التملك في أبو ظبي، تحديد المناطق التي يحق للأجانب شراء عقارات التملك الحر فيها وهي:

• جزيرة ياس.
• جزيرة الريم .
• جزيرة السعديات.
• جزيرة ماريا.
• الريف.
• اللولو.
• مدينة مصدر.
• شاطئ الراحة.
• سيح الصديرة.

كما شملت المناطق الاستثمارية للشراء بنظام التملك الحر في أبوظبي حالياً.

شراء عقارات في دبي

حددت إمارة دبي بعض القواعد التي تخص شراء العقارات من قبل المغتربين والأجانب وهي:

• يُسمح بالتملك الأجنبي حصراً في المناطق المخصصة للتملك الحر في مدينة دبي.
• يحق للأجانب والمغتربين ( الذين لا يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة ) التملك الحر للممتلكات دون امتلاك حقوق الانتفاع أو حقوق الإيجار لمدة تصل إلى 99 عاماً.
• يتم إصدار سندات الملكية من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
• عدم وجود حد للعمر لامتلاك العقارات في دبي.

مناطق التملك الحر في دبي

مناطق التملك الحر في دبي التي يحق للأجانب شراء عقارات فيها هي:

• دبي لاند.
• الخليج التجاري.
• وسط مدينة دبي.
• ديسكفري جاردنز.
• مركز دبي المالي العالمي.
• مرسى دبي.
• نخلة جميرا.
• قرية جميرا الدائرية.

من يحق له التملك في دبي ؟

• المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
• الشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49 % .

شراء عقارات في الشارقة

نصت قرارات المجلس التنفيذي لمدينة الشارقة عام 2014 ، على عدم السماح للأجانب والمغتربين بامتلاك كامل للعقارات في الشارقة، لكن لهم حق الانتفاع لمدة 100 عام كحد أقصى، بعد تسجيل حق الانتفاع هذا لدى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة (SRERD)، على أن يكون حق الانتفاع ضمن المناطق التي تحددها حكومة الشارقة لهذا الغرض، ولا يُمنح إلا بعد الحصول على موافقة خاصة من حاكم الشارقة.

لكن في عام 2022 تمَّ إجراء بعض التغييرات على قانون الملكية في أبو ظبي، فصار يسمح بالتملك الكامل للعقار للوافدين من جميع الجنسيات دون أي قيود زمنية وتأمين حقوقهم القانونية وفق الإجراءات التالية:

• أخذ موافقة حاكم الشارقة.
• تملك العقارات في المشاريع والمناطق وفق أنظمة المجلس الأعلى.
• يجب على المالك تصحيح المخالفات في حالة نقل الملكية إلى أشخاص لا يسمح لهم بتملك العقارات في إمارة أبو ظبي.
• يجب على المالك إبلاغ دائرة التسجيل العقاري في الشارقة (SRERD) بأي تغييرات تطرأ

فوائد قانون العقارات في الشارقة:

هناك فائدتين للقانون الصادر عن المجلس التنفيذي لمدينة الشارقة بحق تملك الأجانب هما:

• السماح بنقل الملكية بالإرث وإثباتها كتابة.
• السماح بنقل العقار إلى أحد أقارب المالك من الدرجة الأولى.

فوائد شراء عقار في الإمارات للأجانب

وفقاً للتسهيلات المقدمة من قبل قانون التملك للأجانب في الإمارات، أصبح التفكير بشراء العقارات من الأمور الحتمية التي تعود بفوائد كثيرة على الأجانب والمغتربين، من تسهيل إقامتهم داخل دولة الإمارات ودعم استثماراتهم.

ومن أهم فوائد شراء عقار في الإمارات للأجانب نذكر :

• الحصول على تأشيرة إقامة في الإمارات: فبمجرد أن يمتلك الأجنبي عقاراً في الامارات، يسطيع أن يحصل على إقامة تسمى بالإقامة العقارية.
• انخفاض تكاليف عمليات البيع والشراء، وذلك بفضل التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة الإماراتية لتنشيط ودعم الاستثمار العقاري.
• الإجراءات السريعة والبسيطة للتملك بعد الشراء أو البيع، فأغلب القوانين العقارية التي سمحت بتملك الأجانب، سهلت إجراءات نقل المليكة من البائع إلى المشتري، وخاصةً بعد اعتماد مواقع البيع الإلكتروني.
• الاستقرار السياسي والاقتصادي، والازدهار التجاري والاستثماري الذي تعيشه دولة الإمارات، شجع الكثير من المستثمرين على الاستقرار في الإمارات وإنشاء المشاريع فيها، وبالتالي تملك عقار في الإمارات يعتبر بحد ذاته فرصة اشتثمارية رائعة.
• من أكثر العوامل المشجعة على التملك في الإمارات هو التطور التكنولوجي الهائل والجذب الاستثماري، وبالتالي فرص ربحية متزايدة.

هذا كل شيء عن أهم التعديلات التي أجريت على قانون التملك للأجانب في الإمارات العربية المتحدة، وما يتعلق بخصوص شراء عقارات في الإمارات للأجانب

مواضيع ذات صلة

• تحديث بيانات السجل التجاري سلطنة عمان الكترونياً
• ما هي طريقة تجديد السجل التجاري في سلطنة عمان إلكترونياً ؟
• كيفية فتح السجل التجاري في سلطنة عمان
• كيفية فتح حساب بنكي في سلطنة عمان للشركات
• 7 من أفضل مواقع التسوق في سلطنة عمان
• أشهر منصات ومواقع التجارة الالكترونية في سلطنة عمان
• أشهر وأفضل شركات الشحن في سلطنة عمان
• 4 من أفضل تطبيقات توصيل الطعام في سلطنة عمان
• كيفية استخراج رخصة القيادة الدولية في سلطنة عمان
• استبدال رخصة القيادة في سلطنة عمان | استبدال الرخصة الأجنبية برخصة عمانية