الملف الكامل عن الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب

برزت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة كبيئة استثمارية مميزة تجذب الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب ، وكانت قد حرصت حكومة السلطنة على تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي وإعطاء الكثير من التسهيلات والمزايا، وسيكون هذا المقال هو نافذتنا للتعرف على قانون الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب وشروطه ومتطلباته والأنشطة الاستثمارية المتاحة والحد الأدنى للاستثمار وغيرها من التفاصيل الأخرى الهامة.

عملت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على خلق مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي، فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية وسنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاستثمار كونها أحد الدعائم لإحداث التنوع الاقتصادي في البلاد،

قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

في عام 2019 قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإصدار قانون رأس المال الأجنبي، و حددت بنوده شروط خاصة بالاستثمار والمستثمر، وسنت الحوافز والضمانات والجزاءات والعقوبات المترتبة على المستثمر الأجنبي في حال مخالفته الشروط.

حيث ركز القانون على شروط الاستثمار وتسهيلات الوزارة له، حيث تتكفل الوزارة بكافة الموافقات والتراخيص والإجراءات التي تسبق البدء بالعمل الاستثماري، كما يجب أن يراعي المشروع معايير الحفاظ على البيئة والأنظمة العامة وعدم التمييز الديني أو الاجتماعي أو السياسي، وأن يكون موافقاً للأنشطة المسموحة ومقدم من شركة معتمدة بهذا المجال، كما يجب على المستثمر تقديم وصف للمشروع وقيمته الإجمالية والالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بالمشروع.

وفي عام 2020 أُجريت بعض التعديلات على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، إذ صار الاستثمار مسموحاً داخل مدن سلطنة عمان بعد أن كان محصوراً فقط في المناطق الحرة وذلك من خلال استئجار مكتب أو استئجار أرض وبدء المشروع الاستثماري فيها، كما شملت التعديلات أيضاً ثلاث نقاط أساسية هي:

1. تم إلغاء وجود شريك عماني وأصبحت نسبة التملك لغير العماني 100%
2. تم إلغاء الحد الأدنى من رأس المال حيث كان 150 ألف ريال عماني.
3. تم إلغاء طلب كشوفات الحسابات البنكية من المستثمر، وبهذا تكون التعديلات فيها تسهيل كبير من قبل الدولة للمستثمرين.

ضمانات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

شمل قانون الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب على مادة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي وتضمن له المحافظة على نشاطه بكل أمان واستقرار، ونصت بنود هذه المادة على الضمانات التالية:

• لا يتم مصادرة أو تجميد أعمال وأموال أي مشروع استثماري أجنبي إلا في حال صدور حكم قضائي بذلك.
• يحق للمستثمر الأجنبي التحرك برأس المال داخل وخارج السلطنة وتحويل عائدات المشروع لأي مكان.
• يحق للمستثمر الأجنبي مشاركة مشروعه مع أي مستثمر سواءً كان عمانيًا أم لا.
• لا يتم إلغاء التراخيص للمستثمر الأجنبي حتى لو ارتكب مخالفة، تلغى فقط  في حال تقديم سبب مقنع للوزارة وتوافق عليه.
• يمكن للمستثمر الأجنبي التنازل عن مشروعه لصالح أي جهة استثمارية محلية أو أجنبية.
• يتم تقديم تعويضات ترضي الطرفين في حال تم نزع ملكية المشاريع الاستثمارية الأجنبية من أجل المنفعة العامة.
• تملك النشاطات الاستثمارية الأجنبية نفس الضمانات التي يملكها المشروع الوطني، بل يتم تقديم حوافز إضافية للاستثمارات الأجنبية التي تتم في المناطق قليلة النمو.

العقوبات والغرامات المترتبة على المستثمر الأجنبي

وضعت أيضاً حكومة السلطة عدداً من العقوبات والغرامات على الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان في حال عدم التزام المستثمرين بالقوانين المنصوص عنها، وقد جاء فيها:

• عند مخالفة المستثمر الأجنبي لأحد القوانين، يتم ارسال إنذار له من أجل التصحيح خلال 30 يوم، وإذا لم يلتزم بالتصحيح سيتوجب عليه دفع غرامة ما بين 20 ألف إلى 150 ألف ريال عماني.
• في حال تجاهله للإنذار أو التصحيح يتم عقابه بإيقاف نشاطه حوالي ستة أشهر
• في حال أعاق المستثمر الموظفين بصفة الضبطية القضائية يطلب إليه دفع غرامة ما بين 1000 إلى 5000 ريال عماني.
• دفع غرامة ما بين 5000 وحتى 50 ألف ريال عماني لكل من يفشي سر من أسرار أعمال الاستثمار والتجارة الداخلية كما قد يحاكم بالسجن من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.
• وباقي الجرائم والعقوبات تتم محاسبتها حسب القانون العام في سلطنة عمان.

من هو المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان ؟

بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، فإنَّ المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (منشأة) غير عماني يقوم بإدخال رأس المال والاستثمار في سلطنة عمان، من خلال تأسيس مشروع استثماري تجاري أو صناعي أو سياحي أو غيرها، ويمكن أن يكون المستثمر الأجنبي من أي جنسية، ويمكنه القيام بمشروعه بشكل فردي أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة.

شروط الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب

حدد قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان شرطان أساسيان يجب على كل أجنبي راغب في الاستثمار داخل السلطنة من تحقيقهما، وهذان الشرطان هما:

• ألا يكون المشروع من ضمن المشاريع المحظورة على شركات الاستثمار الأجنبي .
• يجب أن يتم تأسيس المشروع وفقًا لأحكام قانون تأسيس الشركات التجارية.

وهناك شروط إضافية ملزمة أيضاً هي:

• يجب ألا يقل عمر المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في سلطنة عمان عن 21 سنة.
• الحصول على تصريح من قبل وزارة القوى العمانية.
• لابد أن يكون لدى المستثمر الأجنبي الخطة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل مثالي.
• ألا تقل نسبة الشريك العماني الذي يتواجد مع الشريك الأجنبي في المشروع عن 51 % من مجمل المشروع الاستثماري.
• الحصول على النتائج والتصاريح القانونية التي تخص عملية السفر.

رأس المال الأجنبي المستثمر في سلطنة عمان

يتكون رأس المال الأجنبي المستثمر من جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أياً كان نوعها، على أن تكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم معنوية، وتشمل تلك الأصول بصفة خاصة ما يلي:

1. النقود والأوراق المالية والتجارية.
2. الآلات والمعدات والتجهيزات، وقطع الغيار، ووسائل النقل، والمواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
3. حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية والعلامات والأسماء التجارية، وبراءات الاختراع، والشهرة والأسرار التجارية والعمليات التقنية والتصاميم الهندسية والتكنولوجية.
4. أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم استخدامها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشروعات جديدة.

الأنشطة المسموح فيها الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب

لا يستطيع الأجانب استثمار أموالهم في كافة القطاعات والمجالات داخل السلطنة وإنما تم تقييدهم بعدد من الأنشطة المتاحة للاستثمار الأجنبي وهي كالتالي:

• أنشطة الثروة السمكية: ولا تقتصر فقط على عمليات الصيد وعرض المنتجات البحرية في الأسواق المخصصة والمتاجرة بها، بل تشمل أيضًا عملية تصنيع الأدوات والمعدات التي يمكن أن يتم الاحتياج إليها.
• الاستثمار في الأنشطة السياحة والترفيهية: بحيث يمكن إنشاء القرى والمنتجعات السياحية والأسواق التجارية والمولات والمراكز الترفيهية التي تجذب السياح، وهو استثمار مضمون مئة بالمئة ويعود بالنفع على المستثمر والدولة.
• القطاع الصناعي: المنتجات الصناعية يتم الاحتياج إليها سواء من العامة أو من القطاعات الأخرى أو المشروعات، فلذلك يعد من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها.
• الاستثمار في القطاع الخدمي: هناك العديد من المجالات الخدمية التي يمكن الاستثمار فيها، وجني الكثير من الأرباح منها.
• الاستثمار في قطاع المعادن: ولا سيما في مشاريع استخراج المعادن وفصلها وتوزيعها على الجهات التي تقوم بالاحتياج إليها بالإضافة إلى الأعمال المترافقة لها.

الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب

بحسب التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان فلم يعد هناك تحديد لأي مبلغ لبدء الاستثمار في السلطنة، فقد تم إلغاء الحد الأدنى للاستثمار، ولكن الاستثمارات الكبيرة تمتلك فرصة تأمين تصريح الهجرة، وعلى الأغلب فإن الاستثمارات الجيدة في عمان تحتاج ما يقارب الـ 100 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل قيمة 40 ألف ريال عماني.

مزايا الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

تعمل حكومة سلطنة عمان على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم العديد من التسهيلات والميزات للمستثمرين الأجانب، ومن أهم مزايا الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان ما يلي:

• إتاحة الاستثمار الأجنبي في كل مدن السلطنة وتحديد مواقع خاصة للاستثمار في كل محافظة بالسلطنة.
• الإعفاءات الضريبية الكاملة لبعض المشاريع الأجنبية لمدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
• الإعفاءات على استيراد الآلات والمواد الخام للمشاريع لمدة خمسة سنوات أيضاً من بدء الإنتاج.
• تملك أجنبي كامل بنسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
• توفير أسعار تنافسية للأساسيات التي يحتاجها الاستثمار أو المستثمر
•  حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وخروجها من وإلى سلطنة عمان وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبًا.
• سهولة الحصول على إقامة مستثمر أجنبي في سلطنة عمان.
• السماح للمستثمر الأجنبي باستيراد مواد المشروع بنفسه أو عن طريق وكيل معتمد.
• السماح باستقطاب العمالة من مختلف دول العالم دون قيد.
• مساعدة المستثمر بإجراءات المعاملات بأسرع وقت من خلال خدمة المحطة الواحدة.
• فتح فروع ومكاتب لتثميل الشركات الأجنبية في سلطنة عمان
• تقديم تسهيلات في منح القروض العالية وكذلك منح العملات المصروفة من مصارف غير عربية.
• الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها السلطنة مع منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة  العربية الكبرى والسوق الخليجية المشتركة.

الخاتمة

تتمتع سلطنة عمان بالاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يوفر بيئة مناسبة ومشجعة على الاستثمار، وبعد أن تعرفنا على قوانين وشروط الاستثمار في سلطنة عمان للأجانب، ورأينا الميزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، نستطيع القول بأن الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان فرصة حقيقة لبدء مشاريع استثمارية تعود بالأرباح الطائلة.

مواضيع ذات صلة

• أهم المعلومات عن برنامج إقامة مستثمر في سلطنة عمان
• دليل الحصول على تأشيرة مستثمر في سلطنة عمان
• الدليل الشامل عن تأشيرات سلطنة عمان
• التفاصيل الكاملة عن أنواع تأشيرة العمل في سلطنة عمان
• تأشيرة سلطنة عمان للعبور ( البري – البحري – الجوي )
• الشرح المفصل عن تأشيرة الرحلات المتعددة لسلطنة عمان للأجانب
• التأشيرة الدراسية في سلطنة عمان للطلاب الأجانب
• كل ما يلزم عن الإقامة العقارية في سلطنة عمان للأجانب
• التأشيرة العائلية في سلطنة عمان (الشروط -الإجراءات -الرسوم)
• الملف الكامل عن الاستثمار الأجنبي في السعودية