كل ما يتعلق بالعملات الرقمية في الإمارات (تأسيس شركات تداول العملات الرقمية – رخصة العملات الرقمية)

تعمل الحكومة الإماراتية على تشجيع الكثير من المستثمرين والشركات، لتنشيط سوق العملات الرقمية أو ما يُعرف بالعملات المشفرة، مع حرصها على العمل ضمن الأصول القانونية، فما هي العملات الرقمية في الإمارات، وكيف نحصل على رخصة نظامية لتأسيس شركة تداول العملات الرقمية في الإمارات، وغيرها من الأمور التي سنتعرف عليها بالتفصيل ضمن هذا المقال.

ما هي العملات الرقمية ؟

والاسم الأكثر شيوعاً هو العملات المشفرة ( Crypto )، وهي عبارة عن نقود رقمية أو إلكترونية، تمَّ إنشاؤها لتستخدم كوسيلة في التجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت، بحيث لا تكون المدفوعات في عملية إرسال الأموال واستلامها، عملات مادية ملموسة كما في الواقع، وإنما هي سجلات رقمية لقاعدة بيانات إلكترونية تفصل بيانات المعاملات.

لا تخضع العملات الرقمية إلى سلطة حاكمة، وتعمل بدون إصدار مركزي، وإنما تعتمد على نظام لا مركزي لتتبع المعاملات وإنشاء وحدات جديدة.

ومن بعض الأمثلة على العملات الرقمية:

• بيتكوين
• إيثيريوم
• سولانا
• لايتكوين
• تموج

كيف تعمل العملات الرقمية بشكل عام ؟

تعمل العملات الرقمية بشكل عام على سلسلة من أجهزة الكمبيوتر، في شبكة نظير إلى نظير بدون وسيط، فهي لامركزية بمعنى أنه لا توجد حكومة أو بنك يدير كيفية إنشائها، أو ما هي قيمتها (الطلب يولد قيمة سعرية)، أو كيف سيتم تبادلها، إنما يتم تأمين جميع معاملات العملة الرقمية باستخدام التشفير.

الاعتبارات الواجب معرفتها قبل البدء بالعمل في مجال العملات الرقمية في الإمارات

هناك بعض الأمور الهامة التي يجب معرفتها قبل البدء بعملية ترخيص العملات المشفرة وهي:

• المسؤول عن مراقبة وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة ( بما فيها المكاتب التمثيلية وشركات التنقيب عن البيانات والاستشارات ) هي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ، التي تم إنشاؤها في إطار مركز دبي التجاري العالمي (DWTC).
• حتى يتمكن الشخص من إنشاء عمل تجاري لتبادل العملات المشفرة في الإمارات، يجب أن يكون للشركة 5 سنوات على الأقل من التواجد القانوني في بعض البلدان أو الشركات الأخرى العاملة في مجال العملة الرقمية.
• يمكن فتح شركة لاستخراج البيانات تساعد في مجال العملات الرقمية، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة تكنولوجيا المعلومات مع تصاريح إضافية لأعمال التشفير.
• يصدر مركز دبي للسلع المتعددة ترخيصاً حصرياً للعملات المشفرة ذاتي الملكية يمكِّن من الاستثمار في الأصول المشفرة.

متطلبات الحصول على الرخصة وتأسيس شركات تداول العملات الرقمية في الإمارات

عند اتخاذ قرار بشأن تأسيس شركات تداول العملات الرقمية في الإمارات، يجب على المستثمرين تلبية متطلبات معينة ضرورية للحصول على رخصة العملات الرقمية في الإمارات والتي تتمثل بـ :

• التأكد من دمج جميع أصول التشفير مع إدارات المنطقة الحرة المالية في الإمارات العربية المتحدة.
• التأكد من أن موارد رأس المال الخاصة بالمستثمر ، وجميع تكاليف التشغيل الأخرى واضحة بسهولة لمدة لا تقل عن 6 – 12 شهراً.
• ضرورة تحديث المعلومات والإحصائيات حول الموارد المالية للمستثمر، وتقديم معلومات دقيقة إلى السلطات المختصة في الإمارات.
• الحصول على محفظة تشفير لتأمين أصول التشفير المالية الخاصة بالمستثمر.
• ضرورة أن يتمتع المستثمر بسجلات نظيفة وحقيقية ودقيقة.
• إرفاق نسخ من جوازات السفر الأصلية لكافة الأعضاء المساهمين في العمل.
• يعد الترخيص المعتمد من DED أمراً ضرورياً لإنشاء أعمال تشفير ناجحة في الإمارات.

الخطوات المتبعة لتأسيس شركات تداول العملات الرقمية في الإمارات

ليكون العمل ضمن الأصول القانونية، يجب الحصول على كافة التراخيص اللازمة، وتقديم المستندات والوثائق الضرورية، واتباع الخطوات التالية:

• تحديد هيكل قانوني للشركة وتسجيله على أن يتضمن التسجيل المسبق للكيان القانوني للشركة الأخرى المنشأة قبل 5 سنوات.
• اختيار اسم تجاري للشركة وإرساله إلى الهيئة الإدارية المعنية للموافقة عليه.
• تحديد الولاية القضائية المناسبة والمقصود به تحديد المكان الذي سيتم فيه فتح المكتب التمثيلي ( إما في المنطقة الحرة أو في البر الرئيسي)، ويعتبر مركز دبي للسلع (DMCC) أفضل منطقة حرة مفضلة.
• تأمين ترخيص عملة معماة وتقديم كافة المتطلبات والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة تشفير.
• فتح حساب مصرفي للشركة في أحد البنوك الإماراتية.
• وبعد الالتزام بكافة المتطلبات والإجراءات التي وضعتها هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، يتم الحصول على ترخيص عملة مشفرة في الإمارات العربية المتحدة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة العملات الرقمية في الإمارات

أهم المستندات الواجب تجهيزها للحصول على رخصة العملات الرقمية في الإمارات هي :

• تقديم خطة عمل وظيفية عملية وشاملة تغطي جميع جوانب العمل على مدى 5 – 10 سنوات.
• تقديم نسخ من جوازات السفر لمالك الشركة وكافة المساهمين والشركاء معه أيضاً.
• صور شخصية بحجم جواز السفر للمالك والمساهمين / الشركاء.
• نسخة من تأشيرة المالك بالإضافة إلى نشخ من تأشيرات المساهمين / الشركاء.
• تقديم عدة خيارات لاسم الشركة للموافقة على واحد منها وحجزه، على ألا يتعارض مع أسماء شركات قائمة من قبل.
• اتفاقية الإيجار : في حال تمّ استئجار مكتب افتراضي أو فعلي لمزاولة العمل، فيجب تقديم عقد الإيجار.
• الحصول على اعتماد وموافقة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA ، المسؤولة عن عمليات التدقيق والتأكد من أنَّ كل شيء على ما يرام.

فوائد الحصول على رخصة العملات الرقمية في الإمارات

إن الحصول على الترخيص القانوني لتداول العملات الرقمية يعود بالعديد من الفوائد أهمها:

• الضريبة الصفرية : أي تكون ضريبة دخل الشركات والضريبة على أرباح الأسهم هي 0 % ، ولا يوجد ضريبة على دخل الأفراد من الأنشطة الدولية، كما لا توجد قيود على العملة ولا معدل ضرائب على الواردات والصادرات، سواء كان النشاط بالعملات تداولاً أو امتلاكاً.
• الاستفادة من اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي لدولة الإمارات مع الولايات القضائية الأخرى التي تخفف العبء الضريبي على للشركات بشكل كبير.
• يستطيع رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة 100% من أرباحهم ورؤوس أموالهم إلى بلادهم، مما يوفر حماية للاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين.
• يُسمح بالملكية الأجنبية التامة بنسبة 100% للمؤسسة المحلية دون مشاركة الشركاء المقيمين، ولا يُشترط على الشركة أن يكون لديها عدد معين من الموظفين المحليين، مما يعطي الحرية في تعيين الموظفين وفصلهم.
• يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي والتعامل باللغة الإنجليزية، مما يسهل القيام بالأعمال التجارية وتبسيط العمليات الحسابية.
• لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الاستثمار في الإمارات، مما يعمل على جذب وتشجيع العديد من الشركات الجديدة والصغيرة ورواد الأعمال على بدء أعمالهم التجارية بأقل قدر من الاستثمار المالي، والحصول على فرصة للتطور في سوق العملات الإماراتي.
• انخفاض تكاليف معاملات الشركة بسبب دعم الحكومة الإماراتية للتكنولوجيا المالية، وتوفيرها عدد من بوابات الخدمة ومنصات التداول الرقمي دون فرض أية رسوم.
• الاستفادة من ميزة عدم وجود رسوم جمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات، مما يسهل التجارة والتصدير.

تكاليف الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل بتداول العملات الرقمية في الإمارات

سيتوجب على المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع وشركات تداول العملات الرقمية في الإمارات، من تلبية الحد الأدنى لمتطلبات تكاليف الترخيص والمقدرة ما بين 30 ألف درهم إماراتي إلى 50 ألف درهم إماراتي.

بعض أشهر شركات تداول العملات الرقمية في الإمارات

انتشرت في الإمارات العربية المتحدة العديد من الشركات لتداول العملات المشفرة، وبرز العديد من الأسماء نذكر منها:

• شركة Evest
• شركة AvaTrade
• شركة XTB
• شركة Exness
• شركة بينانس Binance
• شركة eToro

أفضل الجهات الدولية لترخيص شركات تداول العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

من أبرز وأقوى الجهات والمنظمات الدولية المؤهلة لاعتماد وترخيص شركات تداول في الإمارات :

• ترخيص هيئة السلوك المالي في بريطانيا (FCA).
• ترخيص هيئة توجيه سوق الأدوات المالية (MiFID).
• ترخيص لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).
• ترخيص هيئة الأوراق المالية والاستثمارات في أستراليا (ASIC).
• ترخيص الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا (FINMA).
• الهيئة الرقابية الأمريكية (NFA).

وفي النهاية تعتبر الفقرات التي تمَّ توضيحها في الأعلى، هي أهم الأمور المتعلقة بتراخيص وشركات العملات الرقمية في الإمارات، مع تمنياتنا بتحقيق الفائدة المرجوة من قراءة هذا المقال.

مواضيع ذات صلة

• الاستثمار في قطر للأجانب | تأشيرة مستثمر في قطر
• كيفية تحويل الزيارة إلى إقامة في قطر
• كيفية الحصول على تأشيرة العمل المؤقت في قطر
• كيفية الحصول على تصريح إقامة المولود الجديد في قطر
• تأشيرة قطر عند الوصول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي
• الدليل الشامل حول الهجرة إلى قطر للمدرسين
• دليل الهجرة إلى قطر للأطباء
• شروط وطريقة الهجرة إلى قطر للمحاميين
• تأشيرة قطر للمقيمين في دول الخليج – المتطلبات والإجراءات والرسوم
• الدليل الشامل عن تأشيرة الإقامة العائلية قطر 2024